تتضمن ميزانية الدولة لسنة 2027 في تونس برمجة 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة موزعة على مختلف الوزارات والقطاعات، إلى جانب مواصلة تسوية وضعية عدد من أعوان الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، وذلك وفق ما ورد في التقرير المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وتشمل هذه الانتدابات المقترحة 26 ألفًا و894 خطة موزعة على الوزارات والقطاعات، مقابل تخصيص 5 آلاف و663 خطة لتسوية وضعية دفعة جديدة من أعوان الحضائر، في إطار مواصلة معالجة ملفاتهم المهنية.
وتتصدر وزارة التربية قائمة الوزارات المعنية بالانتدابات الجديدة بـ5 آلاف و855 خطة، تليها وزارة الداخلية بـ4 آلاف و736 خطة، ثم وزارة الصحة بـ4 آلاف خطة، فيما تشمل بقية الانتدابات وزارات الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والعدل والمالية وغيرها من القطاعات.
ميزانية 2027: تفاصيل الانتدابات الجديدة حسب الوزارات
وفق المعطيات الواردة في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تتوزع خطط الانتداب المقترحة على النحو التالي:
1. وزارة التربية: 5855 خطة انتداب
تستحوذ وزارة التربية على النصيب الأكبر من الانتدابات المبرمجة لسنة 2027، بإجمالي 5855 خطة موزعة كما يلي:
- 2500 خطة لحاملي الإجازة التطبيقية، دفعة جوان 2025.
- 100 خطة لفائدة خريجي دار المعلمين العليا.
- 998 خطة لفائدة العملة.
- 2257 خطة ضمن أسلاك مهنية مختلفة.
2. وزارة الداخلية: 4736 خطة
تتضمن الانتدابات المقترحة بوزارة الداخلية 4736 خطة، موزعة بين:
- 4411 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين.
- 325 خطة ضمن انتدابات أخرى.
3. وزارة الصحة: 4000 خطة
تشمل ميزانية الدولة لسنة 2027 برمجة 4000 خطة انتداب جديدة لفائدة وزارة الصحة، في إطار الانتدابات المخصصة للقطاع الصحي.
4. وزارة الدفاع الوطني: 3704 خطط
تبلغ حصة وزارة الدفاع الوطني 3704 خطط، تتوزع على النحو التالي:
- 3254 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين.
- 450 خطة ضمن انتدابات أخرى.
5. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 1533 خطة
تتضمن الانتدابات المبرمجة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1533 خطة، من بينها:
- 740 خطة لفائدة حاملي شهادة الدكتوراه، ضمن قسط سنة 2027.
- 20 خطة لفائدة خريجي دار المعلمين العليا.
- 773 خطة ضمن انتدابات أخرى.
6. وزارة الفلاحة والموارد المائية: 1300 خطة
خصص مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 عدد 1300 خطة انتداب لوزارة الفلاحة والموارد المائية.
7. وزارة العدل: 1277 خطة
تبلغ الانتدابات المقترحة بوزارة العدل 1277 خطة، موزعة بين:
- 502 خطة لفائدة خريجي مدارس التكوين، تشمل 50 خطة للقضاة و452 خطة لأعوان السجون.
- 775 خطة ضمن انتدابات أخرى.
8. وزارة المالية: 1028 خطة
تتضمن الانتدابات المقترحة بوزارة المالية 1028 خطة، منها:
- 28 خطة مرتبطة بالمؤسسات التابعة للوزارة.
- 1000 خطة ضمن انتدابات أخرى.
9. وزارة الشباب والرياضة: 1000 خطة
تشمل خطة الانتدابات لسنة 2027 تخصيص 1000 خطة لوزارة الشباب والرياضة.
10. بقية الوزارات والقطاعات
تتوزع بقية خطط الانتداب المقترحة على عدد من الوزارات والهياكل العمومية، وفق الأرقام التالية:
| الوزارة أو القطاع | عدد الخطط |
|---|---|
| وزارة التشغيل والتكوين المهني | 570 |
| وزارة التجهيز والإسكان | 412 |
| وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن | 280 |
| وزارة الشؤون الاجتماعية | 250 |
| وزارة الشؤون الثقافية | 221 |
| وزارة الصناعة والمناجم والطاقة | 106 |
| بقية القطاعات | 622 |
وتبلغ جملة الانتدابات الموزعة على الوزارات والقطاعات، وفق التقرير، 26 ألفًا و894 خطة.
تسوية وضعية 5663 عون حضائر خلال سنة 2027
إلى جانب الانتدابات الجديدة، يتضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 تخصيص 5663 خطة لتسوية وضعية دفعة جديدة من أعوان الحضائر الذين تتجاوز أعمارهم 45 سنة.
وتندرج هذه الخطط ضمن مواصلة معالجة وضعية أعوان الحضائر، وفق ما جاء في التقرير المتعلق بمشروع الميزانية، بما يرفع العدد الإجمالي للخطط المبرمجة إلى 32 ألفًا و557 خطة.
نفقات الأجور في تونس ترتفع إلى أكثر من 27 مليار دينار
بالتوازي مع برمجة الانتدابات الجديدة، تشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى ارتفاع نفقات التأجير إلى 27.349 مليار دينار، مقابل 25.267 مليار دينار ضمن قانون المالية لسنة 2026.
وتبلغ قيمة الزيادة المقدرة 2.082 مليار دينار، أي بنسبة نمو تصل إلى 8.2 بالمائة.
ولا تقتصر أسباب ارتفاع نفقات التأجير على الانتدابات الجديدة، بل تشمل أيضًا الانعكاسات المالية للزيادات في أجور القطاع العام للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، إلى جانب تسوية وضعية أعوان الحضائر والترقيات والتسويات المهنية الأخرى، فضلًا عن تعديل نفقات التقاعد.
كم يبلغ عدد الأعوان المرخص فيهم في الوظيفة العمومية سنة 2027؟
وفق التقرير المتعلق بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، يُقدّر العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم إلى موفى سنة 2027 بنحو 692 ألفًا و702 عون.
وتعكس هذه الأرقام حجم الاعتمادات المخصصة للأجور والموارد البشرية في القطاع العام، في وقت تتواصل فيه برمجة الانتدابات الجديدة وتسوية بعض الوضعيات المهنية، بالتوازي مع الزيادات في الأجور والترقيات وغيرها من الالتزامات المالية للدولة.
وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق ما ورد في التقرير، مع ضرورة التمييز بين الخطط المقترحة ضمن المشروع والانتدابات التي تدخل فعليًا حيز التنفيذ.
