يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم الاستثمار، وتسهيل تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتعزيز التشغيل، ومساندة الفئات محدودة الدخل، إلى جانب إجراءات جبائية تتعلق بالمؤسسات والمبادرين الذاتيين والسكن والطاقة والفلاحة.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات التنموية للفترة 2026-2030، مع التركيز على تحسين التوازن بين الجهات، ودعم المؤسسات العمومية، وتعزيز منظومات الضمان الاجتماعي والصحة، ودفع الاستثمار الخاص والعمومي.
وفي هذا المقال، نستعرض أهم ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التركيز على الإجراءات التي تهم المواطنين وأصحاب المشاريع والفلاحين والمؤسسات الاقتصادية.
تنبيه: جميع الإجراءات الواردة في هذا المقال مستندة إلى مشروع القانون المرفق، وتبقى مقترحات إلى حين استكمال المسار التشريعي وإصدار النص النهائي.
1. ميزانية الدولة التونسية لسنة 2027
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقديرات مداخيل الدولة ونفقاتها كما يلي:
| البيان | المبلغ التقديري |
|---|---|
| مداخيل ميزانية الدولة | 54.280 مليار دينار |
| نفقات ميزانية الدولة | 68.895 مليار دينار |
| المداخيل الجبائية | 49.600 مليار دينار |
| المداخيل غير الجبائية | 4.330 مليار دينار |
| الهبات | 350 مليون دينار |
| موارد الخزينة المبرمجة | 28.122 مليار دينار |
| اعتمادات التعهد للنفقات | 73 مليار دينار |
وتشمل موارد الخزينة المبرمجة 6.877 مليار دينار من الاقتراض الخارجي، و19.845 مليار دينار من الاقتراض الداخلي، إضافة إلى 1.4 مليار دينار من موارد الخزينة.
وتُظهر هذه الأرقام حجم التمويل الذي تتوقعه الدولة لتغطية نفقاتها والتزاماتها خلال سنة 2027، وفق ما ورد في المشروع.
2. تمويل المشاريع الصغرى والشركات الناشئة
من أبرز محاور المشروع توفير آليات تمويل جديدة لفائدة أصحاب الأفكار والمبادرات الاقتصادية، مع تخصيص اعتمادات لدعم المؤسسات في مرحلة الانطلاق ومساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.
قروض دون فائدة للشركات الناشئة
يقترح الفصل 13 إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لفائدة باعثي المؤسسات المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة.
ويهدف هذا التمويل إلى تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات الناشئة خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.
ويتولى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التصرف في هذا الخط، وفق اتفاقية تضبط شروط الانتفاع وإجراءات التمويل.
تخفيف أعباء الضمان الاجتماعي للمؤسسات الجديدة
ينص الفصل 14 على تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في نظام الضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون، لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027، خلال السنوات الثلاث الأولى من النشاط.
وتكون نسبة التكفل المقترحة كالآتي:
- السنة الأولى: 100%.
- السنة الثانية: 75%.
- السنة الثالثة: 50%.
وتُحمّل هذه المصاريف على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في حدود 5 ملايين دينار، مع ضبط شروط الانتفاع ضمن اتفاقية بين الهياكل المعنية.
تمويل المؤسسات الصغرى التي دخلت طور النشاط
يقترح المشروع إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى التي لا تتجاوز مدة نشاطها ثلاث سنوات، والتي تتم مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
ويُخصص هذا التمويل، خلال سنتي 2027 و2028، لتوفير رأس المال المتداول وتلبية الاحتياجات المالية أو تجاوز الصعوبات الظرفية. ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا الخط وفق الشروط التي ستضبطها الاتفاقية ذات الصلة.
دعم التمويل الذاتي للمشاريع الصغرى
يتضمن الفصل 15 تمديد العمل بآلية دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
تمويل مشاريع الطلبة والمتكونين المبادرين
يقترح الفصل 16 إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة الطلبة والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الحاملين لصفة «الطالب المبادر» أو «المتكون المبادر».
ويستهدف هذا الإجراء أصحاب أفكار المشاريع الراغبين في بعث أنشطة اقتصادية لحسابهم الخاص خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028.
ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا التمويل، وفق شروط وإجراءات يتم ضبطها باتفاقية مع الجهات المعنية.
3. قروض دون فائدة للفئات محدودة الدخل
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءً موجهاً إلى الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، من خلال إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
ويخصص هذا التمويل لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز قيمة القرض الواحد منها 10 آلاف دينار، بهدف تمويل أنشطة اقتصادية في مختلف المجالات.
وحسب الفصل 17، تمتد فترة التمويل من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027، على أن يتم تسديد القروض في مدة أقصاها ست سنوات، من بينها سنة إمهال.
كما يقترح النص مواصلة تمتيع المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي الذين يحصلون على قروض في إطار هذا الخط بالامتيازات التي يوفرها البرنامج لمدة سنتين من تاريخ إحداث المشروع ودخوله طور النشاط.
ويتولى البنك التونسي للتضامن التصرف في هذا التمويل، على أن تضبط الاتفاقية المعنية شروط الانتفاع وإجراءات إسناد القروض.
4. دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية الجهوية
يقترح الفصل 18 تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 5 ملايين دينار لدعم خط تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تمديد الفترة المعنية بالإجراء إلى غاية 31 ديسمبر 2028.
كما يتضمن الفصل 19 تمديد آلية تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية إلى غاية 31 ديسمبر 2027، مع إضافة 10 ملايين دينار إلى خط التمويل المخصص لهذه المؤسسات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يرمي إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي، وتوسيع فرص بعث المشاريع خارج المناطق الأكثر تركّزاً للنشاط الاقتصادي.
5. تمويل الشركات الأهلية دون فائدة ودون ضمانات
يواصل مشروع القانون دعم الشركات الأهلية من خلال تمديد فترة العمل بخط التمويل المخصص لها إلى غاية 31 ديسمبر 2028، مع إضافة 35 مليون دينار إلى الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج.
كما يقترح الفصل 21 إحداث خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة باعثي الشركات الأهلية، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، خلال سنة 2027.
ويهدف هذا الإجراء إلى دعم التمويل الذاتي لهذه الشركات وتسهيل انطلاق أنشطتها، على أن تتولى البنوك التصرف في الخط وفق اتفاقيات تضبط الشروط والإجراءات.
6. إعفاءات وتخفيفات جبائية لفائدة المؤسسات والمبادرين الذاتيين
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات تستهدف تخفيف بعض الأعباء الجبائية وتشجيع إحداث المؤسسات.
امتيازات جبائية للمؤسسات الجديدة
يقترح الفصل 22 تطبيق نظام الإعفاء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2024، وفق الشروط نفسها، على المؤسسات المحدثة التي تحصلت على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030.
ويستثني الإجراء عدداً من الأنشطة، من بينها القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلو شبكات الاتصال.
ويظل الانتفاع بهذا الامتياز مرتبطاً بالشروط القانونية المنظمة له.
إعفاء المبالغ المقبوضة من الخصم من المورد للمبادر الذاتي
يقترح الفصل 23 إعفاء المبالغ التي يحصل عليها المبادر الذاتي في إطار النشاط المصرح به في السجل الوطني للمبادر الذاتي من الخصم من المورد المنصوص عليه بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ومن المنتظر، وفق نص المشروع، تطبيق هذا الإجراء على المبالغ المدفوعة ابتداءً من 1 جانفي 2027، في حال إقرار النص بصيغته النهائية.
7. الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج
يتضمن الفصل 24 إجراءات تهدف إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من بينها مراجعة بعض المعاليم وتوجيه الموارد الإضافية إلى هذا الحساب.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة:
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 ديناراً إلى 80 ديناراً.
- الترفيع في نسبة المعلوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%.
- مراجعة بعض معاليم الاستهلاك على منتجات محددة وفق التعريفة الواردة في المشروع.
ويمثل الترفيع في معلوم السفر أحد الإجراءات التي قد تهم المسافرين مباشرة إذا تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ.
8. إجراءات لدعم الصحة ورياض الأطفال
يتضمن المشروع إجراءات تتعلق بدعم المنظومة الصحية، من بينها مواصلة العمل ببعض التدابير الخاصة بالصيدلية المركزية التونسية إلى غاية 31 ديسمبر 2027.
كما يقترح إدراج مجامع طب الشغل ضمن الأحكام الجبائية المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة للخدمات الصحية.
وفي مجال الطفولة، يتضمن الفصل 28 إجراءً جبائياً يخص المنح التي تسندها الدولة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج الوطني لدمج الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، وكذلك للأخصائيين في تقويم النطق والعلاج الوظيفي والأخصائيين النفسانيين المتعاقدين مع رياض الأطفال المعنية.
وينص المشروع على عدم احتساب هذه المنح ضمن النتيجة الخاضعة للضريبة، وفق الشروط والتشريعات الجاري بها العمل.
9. إجراءات لدعم السكن الاجتماعي واقتناء المساكن
يخصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 جانباً من إجراءاته لدعم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط.
ويقترح الفصل 29 إعفاءات تتعلق بالأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز مشاريع سكنية في إطار برامج الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، عندما تكون الأراضي على ملك الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
أما الفصل 30، فيتعلق بمراجعة التعريفة الجبائية المطبقة على أول عملية اقتناء لمسكن، ولمرة واحدة لكل مشترٍ، وفق الأحكام المشار إليها في المشروع.
وتبقى تفاصيل الانتفاع بهذه الإجراءات مرتبطة بالنصوص القانونية النهائية وشروط تطبيقها.
10. دعم صغار الفلاحين وإعادة تكوين القطيع الوطني
يولي المشروع أهمية للأمن الغذائي، من خلال تخصيص موارد لدعم الفلاحين والمحافظة على القطيع الوطني من الأبقار.
تمويل إعادة تكوين القطيع الوطني
يقترح الفصل 35 تخصيص اعتمادات تصل إلى 40 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2030 لتمويل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمحافظة عليه.
ويتوزع التمويل المقترح على النحو التالي:
- 35 مليون دينار في شكل منح استثنائية لدعم التمويل الذاتي لصغار مربي الأبقار، لمساعدتهم على الحصول على قروض بنكية لاقتناء أراخي عشار منتجة وفق الشروط المحددة.
- 5 ملايين دينار في شكل منح استثنائية لدعم صغار مربي الأبقار في إطار تربية الأراخي العشار والعجلات المؤصلة.
تمويل صغار الفلاحين الناشطين في قطاع الزيتون
يقترح الفصل 37 إحداث خط تمويل بقيمة 100 مليون دينار خلال الفترة من 2027 إلى 2030، لإسناد قروض موسمية وقروض استثمار بنسب فائدة تفاضلية لفائدة صغار الفلاحين والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الناشطة في منظومة الزيتون.
ويتولى البنك الوطني الفلاحي التصرف في هذا الخط وفق اتفاقية تضبط شروط الانتفاع وإجراءات التمويل.
كما ينص الفصل 38 على إحداث حساب خاص في الخزينة باسم «حساب منظومة زيت الزيتون»، بهدف المساهمة في النهوض بهذا القطاع وتطويره.
11. امتيازات جديدة لدعم الصناعة المحلية والتصدير
يتضمن مشروع القانون إجراءات جبائية تستهدف تعزيز تنافسية المؤسسات الصناعية وتخفيف تكلفة بعض المواد والتجهيزات التي لا يتوفر لها مثيل مصنوع محلياً.
ومن أبرز الإجراءات المقترحة:
- منح امتيازات جبائية لبعض التجهيزات الصناعية المماثلة للتجهيزات المستوردة، وفق شروط محددة.
- إعفاء مواد أولية ومواد نصف مصنعة محددة من المعاليم الديوانية عند توريدها لفائدة مؤسسات تنشط في قطاعات الجلود والأحذية والعطورات ومواد التجميل والخشب والأثاث.
- دعم إحداث وتطوير المخابر ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي من خلال امتيازات تتعلق بتوريد التجهيزات التي لا مثيل لها مصنوع محلياً.
- تكفل الدولة بنسبة 50% من أقساط تأمين الصادرات الموجهة نحو الأسواق الإفريقية، لمدة 12 شهراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهراً إضافية وفق الشروط الواردة بالمشروع.
وتستهدف هذه التدابير، في مجملها، تخفيف بعض تكاليف الإنتاج والتصدير وتعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الخارجية.
12. دعم النقل البحري وتكوين الطيارين
يقترح المشروع تخفيف العبء الجبائي على بعض الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والجوي.
ويشمل ذلك توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات إصلاح وصيانة السفن والمراكب المعدة للنقل البحري الدولي، المنجزة داخل الموانئ وأحواض بناء السفن في إطار عقود أو اتفاقيات مخصصة لهذا الغرض.
كما يتضمن المشروع إجراءات لدعم تنافسية قطاع تكوين وتدريب الطيارين، من خلال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على عمليات توريد واقتناء أجهزة محاكاة الطيران والتجهيزات وقطع الغيار التابعة لها، إضافة إلى خدمات تكوين وتدريب الطيارين وفق الأحكام المقترحة.
13. دعم الانتقال الطاقي والطاقة الشمسية
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات لتشجيع الانتقال الطاقي وتحسين النجاعة البيئية.
ومن أبرزها:
- إعفاء البطاريات المعدة لخزن الكهرباء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم المهني المحدد في المشروع عند التوريد، وفق الشروط الفنية المعمول بها.
- تخفيض المعاليم الديوانية على توريد اللاقطات الشمسية إلى 10%.
- توسيع مجال تمويل عمليات التأهيل البيئي للمؤسسات، خاصة المشاريع التي تهدف إلى تقليص البصمة الكربونية وتحسين النجاعة الطاقية والامتثال للمواصفات البيئية الوطنية والدولية.
وتهدف هذه الإجراءات المقترحة إلى تشجيع استعمال حلول الطاقة النظيفة ومساندة المؤسسات التي تستثمر في تحسين أدائها البيئي.
14. تسوية ديون بعض المؤسسات العمومية
يتضمن المشروع فصولاً تتعلق بتسوية الوضعيات المالية والجبائية لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية، بهدف تخفيف أعبائها وتحسين وضعيتها المالية.
ومن بين الإجراءات الواردة:
- التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير المتعلقة بديون جبائية مثقلة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى موفى سنة 2026.
- تسوية بعض الديون المتخلدة بذمة ديوان الأراضي الدولية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وشركة نقل تونس والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وفق الآليات الواردة بالمشروع.
- تسوية بعض الديون الجبائية المتعلقة بديوان الطيران المدني والمطارات، وفق الشروط والتواريخ المحددة في النص.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن مسعى لتخفيف أعباء المؤسسات العمومية وتحسين قدرتها على مواصلة نشاطها.
15. أهم الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027
| الإجراء المقترح | المبلغ أو النسبة |
|---|---|
| قروض مساهمة للشركات الناشئة دون فائدة | 10 ملايين دينار |
| تمويل المؤسسات الصغرى التي دخلت طور النشاط | 10 ملايين دينار |
| تمويل الطلبة والمتكونين المبادرين | 5 ملايين دينار |
| قروض للفئات محدودة الدخل دون فائدة | 20 مليون دينار |
| تمويل الشركات الأهلية دون فائدة ودون ضمانات | 5 ملايين دينار |
| اعتماد إضافي لخط تمويل الشركات الأهلية | 35 مليون دينار |
| تمويل إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار | 40 مليون دينار |
| تمويل صغار الفلاحين في منظومة الزيتون | 100 مليون دينار |
| معلوم السفر إلى الخارج المقترح | 80 ديناراً |
| المعاليم الديوانية المقترحة على توريد اللاقطات الشمسية | 10% |
ملاحظة: تمثل هذه الأرقام اعتمادات أو نسباً واردة في فصول المشروع، وليست بالضرورة مبالغ صُرفت فعلياً أو امتيازات متاحة حالياً.
خاتمة
يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن توجه نحو دعم الاستثمار والتشغيل، وتوسيع آليات تمويل المشاريع الصغرى، ومساندة الفئات محدودة الدخل، وتعزيز قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة والسكن.
وفي المقابل، يتضمن المشروع مراجعات لبعض المعاليم الجبائية، من بينها معلوم السفر إلى الخارج والمعلوم على الألعاب والمسابقات.
ويبقى من الضروري متابعة الصيغة النهائية لقانون المالية وما سيصدر من نصوص تطبيقية، للتأكد من الإجراءات التي ستتم المصادقة عليها وشروط الانتفاع بها.
تحميل مشروع قانون المالية لسنة 2027 PDF
يمكن الاطلاع على الوثيقة المنشورة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ، وهي وثيقة صادرة عن مجلس نواب الشعب وتتكون من 52 صفحة.
